يدافعون عن وطنهم وكرامتهم ... وهم ليسوا جزء من محور 

المحامي علي ابوحبله 

القضية الفلسطينية مضى ما يقارب عليها 76 عاما ، منذ تاريخ النكبة 1948 ولغاية يومنا هذا والفلسطيني يعيش التشرد والضياع دون أن نلمس منذ ذاك التاريخ مسار سياسي يعيد للفلسطينيين حقوقهم ولم نلمس جديه في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وكل ما هو حاصل تنكر الكيان الصهيوني لكافة الحقوق الوطنية والتاريخية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني   

اختراق غلاف غزه من قبل قوى المقاومة والهزيمة المعنوية  التي لحقت بالكيان الصهيوني كشفت عن الوجه الحقيقي لامريكا وبريطانيا والغرب على وجه العموم ، وهذا الضوء الأخضر لحكومة " إسرائيل " بإبادة غزه وقتل أهلها يعيد لأمريكا وبريطانيا وجهها الحقيقي في جريمة ما اقترفاه في دريسدن الالمانيه حين قصفت الطائرات الأمريكية والبريطانية المدينة على رؤؤس ساكنيها وقتلت وروعت المدنيين فيها في ظاهرة الانتقام ومحاولات أبراز القوه  أمام روسيا في الحرب العالمية الثانية 

المشهد يتكرر في غزه اليوم لإظهار القوة الغاشمة للمحور الأمريكي الغربي  بأدوات التنفيذ للكيان الصهيوني بإبادة وإفناء غزه بالقنابل الأمريكية والسلاح المحرم دوليا وكأنها رسالة لأعداء أمريكا في محور الممانعة .

إذا عدنا إلى تاريخ الصراع بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية فان هذا الصراع قبل نشوء محور الممانعة بعشرات السنين وأن المقاومة الفلسطينية تاريخها منذ احتلال بريطانيا لفلسطين ولم ينطفئ نارها منذ ذاك التاريخ ولغاية يوم وان خفتت فترات واشتعلت جذوتها في فترات وأزمنة أخرى وهذا يؤكد أن القضية الفلسطينية هي لب وقلب الصراع  وان اتخذت  بعدا عربيا أو إسلاميا أو محوريا وهذا يعود الى استمرار ديمومة الصراع وسببه بالأساس السياسة الصهيو امريكيه الغربية  الداعمة للكيان الصهيوني متجاهلة كافة القرارات الدولية والشرعية الدولية التي جميعها تقر بمشروعية الحق الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وعطفا على ذلك القضية الفلسطينية تكتسب محور الصراع  بفعل تجاهل القضية لتدخل في أتون الصراعات الإقليمية والدولية وتكتسب بعدا عربيا وإسلاميا يدخلها لأتون الصراع المحوري المحتدم  ،   وأن الفلسطينيون ليسوا جزء من محور وأن ثورتهم ومقاومتهم محقه وتستمد شرعيتها من قرارات الشرعية الدولية .

تستمد دولة فلسطين مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 1947-11 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي، ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعية دولية لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين.

مع مراعـاة الأحكـام الخاصة بحالة الاحتلال التي تنظمها لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 34-27 و78-47) والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيـات جنيـف الأربعة، حيث حددت واجبات والتزامات سلطة الاحتلال. أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة مـن الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة)، ولا يجـوز للأشـخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).

لقد نصت كل القوانين والمواثيق الدولية على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال شرعياً وقانونيا ونوّهت هذه القوانين بحق مقاومة الطغيان في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا عام 1789، وأدرجته في عداد الحقوق الطبيعية التي لا ينال منها تقادم الزمن.

وورد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 الفقرة التالية: «ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، كي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم». وفي هذه الفقرة اعترافاً بحق المرء بمقاومة الطغيان وبالثورة عليه كوسيلة أخيرة هي آخر الدواء.

الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت في العديد من قراراتها بشرعية نضال الشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل تقرير مصيرها، وأدانت الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير ووجوب تطبيق الاتفاقات الدولية وتضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة.

ولعل أبرز هذه القرارات القرار الرقـم 2852 الصادر عـن الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/1971 الذي دعا إلى «ضرورة وضع مبادئ تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية وضد الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية»، وضرورة «تطوير القواعد المتعلقة بوضع المناضلين ورجال العصابات وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في إبان المنازعات المسلحة، الدولية وغير الدولية».

ان حرب التحرر الوطني ظاهرة قديمة تاريخياً، وهي تأتي في مواجهة العدوان والحرب الاستعمارية. ويمكن القول بأن الكرة الأرضية عرفت حروب التحرر الوطني منذ مدة طويلة، متى ما سلمنا بالمعنى الموسع لتلك الحرب وهي التي ليست فقط ضد المحتل الأجنبي، وإنما أيضاً الحرب التي تخوضها الشعوب ضد التدخل العسكري المسلح الهادف إلى تحقيق أهداف عدوانية محددة.

واستنادا الى ما ذكر فان الفلسطينيون يستمدون شرعية وجودهم ومقاومتهم للاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت وأضفت مشروعيه على مقاومة المحتل وعدم الطاعة.

ما تقوم به حكومة الطغيان والاستبداد في غزة اليوم بغطاء أمريكي وغربي فاق كل التصور وكشف الوجه الحقيقي الامريكي والبريطاني والغربي على العموم وتبين أنهم ينظرون للقضية الفلسطينية من جوانب انسانية ولا ينظرون اليها على أنها قضية حق وحق تقرير المصير ، وهذا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وتحريك الأساطيل والتهديد بقطع المساعدات الإنسانية المالية عن السلطة الفلسطينية تدلل على أن أمريكا والغرب  غير جديرين بالثقة وأن أوسلو ورؤيا الدولتين وهم وفق ما يتم ترجمته على أرض الواقع بعد أحداث غلاف غزه ، وأن مشروع التطبيع ليس إلا ضمن سياسة تطويع الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني خدمة لمشاريع استعمارية تقودها إسرائيل التي تشن اليوم حرب الاباده على غزه  لإرهاب كل الفلسطينيين بغطاء محور الشر الأمريكي والصمت المخجل لأنظمة التطبيع العربيه   

ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه فاق كل التصور وحدود الاحتمال، وأصبح لزاما على العالم المتعدد  الأقطاب وبخاصة الصين   التحرك ضمن تحمل المسؤولية وفق مبادي القانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي تؤمن الحماية للسكان تحت الاحتلال.

الفلسطينيون طلاب حق وهم ليسوا وحوش أدميه كما وصفهم وزير الحرب غالانت هم أصحاب الحق ولهم الحق في تقرير مصيرهم أسوة  بشعوب العالم وأن ما يدفعهم للثورة هو طغيان وجبروت الاحتلال وتمرده على قرارات المجتمع الدولي    وهم يتطلعون للحرية كغيرهم من شعوب العالم، هم ليسوا قتلة أو مجرمين هم يدافعون عن ابسط حقوقهم وهو تطلعهم لان يولي العالم اهتمامه بقضيتهم لأجل أن تتحرر فلسطين من الاحتلال  ويعيشوا بأمن وأمان أسوة بشعوب العالم